یک وکیل دادگستری گفت: فلسفه شورای حل اختلاف حل‌وفصل دعاوی با کدخدامنشی است، اما این نهاد مردمی از فلسفه خود دور شده و به صدور حکم روی آورده است
جعفر اجلالی اظهار کرد: عمده مشکل اطاله دادرسی در رسیدگی‌های قضایی و حقوقی در سطح استان و به‌خصوص مرکز ایلام نبود شعب و امکانات سخت‌افزاری کافی با توجه به حجم ورود پرونده‌ها به دادگستری است.
وی با بیان اینکه رفع این مهم به درایت و مدیریت دستگاه قضایی و دولت برمی‌گردد، افزود: در استان‌های خوزستان و کرمانشاه مدت رسیدگی کمتر از یک ماه است، اما در استان ایلام این زمان بسیار بیشتر است.
اجلالی ادامه داد: مرکز استان با وجود اینکه 200 هزار نفر جمعیت دارد، اما شعب کافی برای رسیدگی به پرونده‌ها به‌خصوص در حوزه دعاوی خانوادگی و حقوقی نداریم؛ بنابراین اطاله دادرسی در رسیدگی‌ها به‌وجود می‌آید.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه دعاوی خانوادگی به یک بحران تبدل شده است، تصریح کرد: مشکلات خانوادگی از قبیل طلاق، تمکین، نفقه، مهریه و حضانت، آمار سرسام‌آوری از حجم پرونده‌های دادگستری را تشکیل میدهد.
اجلالی با بیان اینکه شعبه رسیدگی به دعاوی خانوادگی در استان با حجم پرونده‌های وارده به این چرخه همخوانی ندارد، تصریح کرد: هرچه یک قاضی به تعداد پرونده بیشتری رسیدگی کند مطمئناً کیفیت رسیدگی‌ها پایین می‌آید و اگر قضات به پرونده کمتری رسیدگی کنند اما کیفیت بیشتری داشته باشد، عدالت بهتر اجرا می‌شود.
وی تاکید کرد: وکلا جاهل بین اصحاب دعوا هستند؛ چرا که طرف‌های دعوا می‌دانند کدام یک مقصر است و وکیل در این بین تلاش می‌کند حق به حق‌دار برسد.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در جامعه ما اشخاص منطق حل مشکلات با گفت‌وگو را ندارند، افزود: بیش از 60 درصد پرونده‌های حقوقی با گفت‌وگو قابل حل هستند، اما لجاجت و عدم گذشت افراد باعث تشکیل پرونده در دادگاه‌ها می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها موجب اتلاف وقت، هزینه و استرس برای خواهان و خوانده می‌شود، اما اگر منطق گفت‌وگو در بین جامعه نهادینه شود این مشکلات دیگر به وجود نمی‌آید و جامعه در آسایش بیشتری به سر می‌برد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه راه‌های عملیاتی کردن این مهم زیاد است که مهمترین آن رسانه‌ها هستند که باید به‌صورت جدی به این مسئله بپردازند، خاطرنشان کرد: در دانشگاه و مدارس باید به‌صورت جدی به مقوله فرهنگ‌سازی منطق گفت‌وگو پرداخته شود.
این وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه اساسی‌ترین مشکل در به وجود آمدن درگیر‌های خیابانی عدم فرهنگ مناسب بخصوص در حوزه رانندگی و ترافیک است، تصریح کرد: دستگاه‌های متولی امر فرهنگ باید به صورت جدی برای نهادینه کردن فرهنگ‌های درست جهت سلامت جامعه تلاش عملی و تأثیرگذار کنند.
وی با تاکید بر اینکه اگر ما فرهنگ رعایت حقوق شهروندی را به‌خوبی در جامعه نهادینه کنیم بسیاری از مشکلات اجتماعی حل خواهد شد، افزود: نتیجه کاهش مشکلات در جامعه موجب کاهش حجم پرونده‌ها دادگاه‌ها می‌شود.
اجلالی نهادینه کردن فرهنگ گذشت در جامعه را از مهمترین راهکار کاهش جرم و درگیری‌های خیابانی دانست و خاطرنشان کرد: فرهنگ گذشت هزینه ندارد و می‌توان به‌راحتی از این اهرم برای سلامت جامعه بهره برد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: گاهی اوقات یک لبخند یا یک دست بلند کردن به معنای احترام از یکسری درگیر‌ی‌ها و اتفاقات ناگوار جلوگیری می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه برای کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی باید برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تدارک دیده شود، تصریح کرد: برنامه کوتاه‌مدت ایجاد امکانات سخت‌افزاری در دادگاه‌ها و برنامه بلندمدت فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن منطق گفت‌وگو برای حل مشکلات و اختلافات در بین اشخاص است.
وی با تاکید بر اینکه اگر ما فرهنگ رعایت حقوق شهروندی را به‌خوبی در جامه نهادینه کنیم بسیاری از مشکلات اجتماعی حل خواهد شد، افزود: نتیجه کاهش مشکلات در جامعه موجب کاهش حجم پرونده‌های در دادگاه‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: در بحث فرهنگی قاعده حقوقی کدخدامنشی در حل‌وفصل دعاوی وجود دارد که این مهم در سطح بین‌المللی مطرح است و در این راستا در جامعه ما شورای حل اختلاف به وجود آمد و با توجه به اینکه فلسفه این شورای حل‌وفصل دعاوی با کدخدامنشی است، اما این نهاد مردمی از فلسفه خود دور شده و به صدور حکم روی آورده است.
اجلالی با اشاره به اینکه صدور رای باید مستند و استدلال قانونی داشته باشد که این مهم در حیطه وظایف قاضی است، اما اکنون شوراها این اقدام را انجام می‌دهند که صحیح نیست، افزود: از نگاه دیگر، شوراهای حل اختلاف توانسته نقش مطلوبی در کاهش حجم ورود پرونده‌ها به چرخه رسیدگی دادگاه‌ها انجام دهد و نوع رسیدگی ازنظر کمی خوب بوده اما از نظر کیفی دارای نواقصی است.
وی در ادامه با بیان اینکه فلسفه ایجاد مجازات، تنبیه مجرم است تا جرمی دوباره در جامعه تکرار نشود، خاطرنشان کرد: قانون‌گذار یکی از راه‌های تنبیه را حبس گذاشته است اما برخی مجرمان که با ورود به زندان و آشنایی با دیگر مجرمان باسابقه و خطرناک علاوه بر اینکه اصلاح نمی‌شوند به‌صورت خشن‌تر وارد جامعه می‌شوند که گذشته این مهم را ثابت کرده است، اما حبس برای برخی مجرمان خطرناک جهت تأمین امنیت جامعه لازم و ضروری است.
اجلالی در پایان تاکید کرد: اعمال مجازات‌های جایگزین حبس علاوه بر اینکه از جمعیت زندان‌ها می کاهد، موجب تنبیه به معنای واقعی مجرم هم می‌شود.
